معدن سنگان

مطالب مهم از احمد عطوفتی

نگاهی به مصوبه قانونی یا غیرقانونی شورای شهر سنگان

به گزارش منشور خواف ،چندی قبل بود که سایت های تخصصی مثل آهن آنلاین و ماین نیوز خبری را از سوی دکتر جعفرسرقینی معاون معدنی وزارت صنعت و معدن منتشر کردند که وی اقدام شهرداری و شواری شهر سنگان مبنی بر اخذ عوارض به مبلغ ناچیز ۲۰۰۰ تومان از هر تن ماده معدنی بی نظیر سنگ آهن را مخالف قانون معادن دانسته و حتی از این که نامه وی به استانداری خراسان بی جواب مانده بود،گلایه کرده. در خصوص درست یا نادرست بودن مصوبه شورای اسلامی شهر سنگان، بانگاهی به قوانین در این مقال، خواهان روشن شدن موضوع و تنویر افکار عمومی شهرستان هستیم. چرا که تاکنون وجود معادن غنی سنگ آهن نتوانسته اند موجبات پیشرفت، توسعه و رفاه این ولایت شود. وکم آبی،آلایندگی و تخریب محیط زیست ،اشتغال کاذب وکسب مشاغل پایین دست….از ثمرات معدن برای مردم این شهرستان بوده است.
متن نامه
به گزارش ماین نیوز، جعفر سرقینی چندی پیش طی نامه ای به استاندار خراسان رضوی یادآور شد: شهرداری سنگان با استناد بر مصوبه شورای اسلامی شهر که تنها به تایید دفتر امور شهری و شوراهای استانداری رسیده و براساس آن شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری نیز بدون اخذ نظر از وزارت صنعت، معدن و تجارت که بواسطه قانون به عنوان متولی سیاستگذاری و حاکمیت بر معادن شناخته می شود، حکم اخذ تعرفه خدمات شهری دو هزار تومانی به ازای هر تن ماده معدنی استخراجی را صادر کرده است.
وی در ادامه آورده است: موضوع اقدام شهرداری سنگان براساس ماده ۲۹ قانون معادن ممنوع بوده و در این ماده قانونی بر ممنوعیت تحمیل هرگونه هزینه سربار بر تولید مواد معدنی تاکید شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت در این نامه تصریح کرده است: استفساریه ماده ۲۹ قانون معادن نیز از مجلس شورای اسلامی به عمل آمده و در آن به صراحت بر لغو کلیه قوانین، مصوبه ها و بخشنامه هایی که به نحوی مبالغی به غیر از حقوق دولتی و مالیات از استخراج کنندگان مواد معدنی تاکید داشته که نشان دهنده اقدام خلاف قانون شهرداری سنگان است.
وی همچنین در نامه مزبور، به بخشنامه ۴۶۷۰ هیات وزیران اشاره کرده که براساس مفاد ۲۸ و ۲۹ قانون معادن بر اولویت بر اجرای طرح ها و برنامه های توسعه ای تاکید شده و مقررات ناظر بر تحمیل هزینه های غیرمرتبط و سربار بر تولید مواد معدنی را کان لم یکن تلقی کرده و خواستار همکاری کلیه دستگاههای اجرایی برای اجرای مفاد قانونی با وزارت صنعت،معدن و تجارت شده است. سرقینی در نامه خود خطاب به استاندار خراسان رضوی بر مفاد قوانین ۵۰ و ۵۲ مالیات های مستقیم اشاره کرده که براساس آن اخذ هرگونه عوارض و وجوهات بر کالاهای تولیدی از سوی شوراهای اسلامی شهر و روستا ممنوع اعلام شده است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت ، معدن و تجارت در پایان نامه یادشده، از استاندار خراستان رضوی خواسته تا برای حمایت از تولید و پیشگیری از تصمیمات یادشده که برخلاف سیاستهای حمایتی دولت از بخش تولید است،نسبت به توقف اجرای تصمیمات مزبور و لغو مصوبه های استانی در این ارتباط دستور مقتضی صادر کند.
معاون معدنی وزیر صنعت چه کسی است؟
جعفر سرقینی ۵۷ ساله متولد شهرستان اهر است که مدرک دکترای کانه آرایی خود را در سال ۷۶ از دانشگاه نیوسات ولز استرالیا دریافت کرده است و سوابق کاری متعددی را تاکنون در حوزه صنعتی داشته از جمله مدیر عامل شرکت آلو مینیوم ایران ، مدیر عامل شرکت کل معادن ایران- مدیر کل معادن و فلزات آذربایجان شرقی- مدیر کل دفتر برنامه ریزی وزارت معادن و فلزات و اتاق بازرگانی صنایع تهران …از طرفی سوابق علمی وی میتوان به استادیاری وی تدریس در دانشگاه صنعتی سهند از ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶- دانشگاه تهران از ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷- دانشگاه آزاد واحد جنوب از ۱۳۷۶ تا کنون اشاره کرد. وی ،مقالاتی در زمینه وضعیت معادن کشور و کانه آرائی داشته و همچنین عضویت در مجامع و فعالیت های اجتماعی از جمله : عضو موسس انجمن مهندسی معدن- عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی معدن ایران را درکارنامه خود دارد.
البته قبل از ورود به بحث برخی سوالاتی اساسی هم در باره معادن می توان از دکتر سرقینی معاون معدنی وزیر داشت مثلا:
۱-آیا مصوبه شورای شهرسنگان با قسمت اخیر نظریه استفساری مجلس مطابقت ندارد؟
۲-آیا دکتر سرقینی از قانون معادن فقط این ماده را به خاطر دارند و چرا با آن همه سوابق علمی و کاری نسبت به اجرا و عمل به تبصره ۵ ماده۱۴ همین قانون تا الان کاری انجام داده اید؟ آقای سرقینی این تبصره قانونی اعلام می دارد :که دولت مکلف است ۱۵ درصد از حقوق دولتی وصولی از معادن را به اعتبارات همان استان اضافه نماید به طوری که تمام اعتبار یاد شده جهت ایجاد زیرساخت و رفاه و توسعه شهرستان با اولویت بخشی که معدن در آن واقع شده اختصاص یابد. این در حالی است که تاکنون سهم خواف کمتر از ۴درصد از این اعتبار دولتی بوده است؛آنهم در این دولت فقط اختصاص یافته به لطف پیگیری های فرماندار و نماینده شهرستان.
۳-آیا سایر سیاست های کلی نظام در بخش معدن در این منطقه اجرا شده است؟
۴-آیا طرح آمایش سرزمینی در معادن نمی خواهد کمکی به بهبود معادن سنگان نماید؟
۵- آیا وضعیت آلایندگی و تخریب محیط زیست شهرستان و شهر سنگان را تاکنون رصد کرده اید، خصوصا در ایام وزش بادهای ۱۲۰ روزه ؟
۶-آیا زیر مجموعه شما و ایمیدرو که مجوز تولید کنسانتره را دراین معادن صادر کرده به گزارش اخیر تحقیق و تفحص مجلس در خصوص فولاد قاین و اشارات صریح به کم آبی در این مناطق نگاهی داشته است؟
۶-آقای سرقینی ,آیا میتوان از داخل ساختمان مرتفع وزارت در خیابان ولی عصر به عمق مشکلات خواف و معادنش پی برد یا نیاز به حضور میدانی شما دارد تا سیاستگذاری ها و تصمیماتی مناسب بر مبنای قانون را دراین شهرستان وضع نمود؟
۷- نقش شرکت های دولتی ،خصوصی ومعادن پلاسری درتوسعه شهرستان (توسعه زیر ساختها،افزایش توان اقتصادی مردم،حفظ محیط زیست، افزایش اشتغال نیروهای بومی و …) تا کنون مورد داوری و سنجش واقعی قرار گرفته است؟
۸- آیا میدانید سفره های زیر زمینی بیش از این توان تامین آب مورد نیازضروری ساکنین شهرها و روستاها را ندارد؟ آیا برای تامین آب این صنایع چاره اندیشی شده است ؟
۹- با توجه به اینکه درآمد شرکتهای خصوصی مربوط به خودشان می باشد؛ استفاده ازاین مواهب خدادادی منطقه به چه صورتی امکان ظهور در زندگی مردمان این سامان را دارد؟
۱۰- شما که به خواف سفر کرده اید؛آیا واقعا معادن غنی سنگ آهن توانسته شان و منزلت این مردم حاشیه کویرو محروم را ارتقا دهد؟یا در این ماموریت ها این مسایل به گوشتان نمی رسد؟
۱۱- آیا ازمیزان تردد تریلر و تلفات جاده ای ؛ حوادث فوتی و جرحی ناشی از صدمه در حین انجام کار در مجموعه معادن سنگان اطلاع دارید؟
۱۲-آیا اطلاع دارید که تاکنون به بند دال ماده ۴۵ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت مبنی بر اینکه کارخانجات ، کارگاهها و واحدهای صنعتی و معدنی موظفند یک در هزار فروش تولیدات خود را در هرسال به حساب جداگانه ای واریز و از محل وجوه این حساب هزینه های مربوط به حفاظت محیط زیست و کنترل آلودگی ها را طبق مقررات این آیین نامه پرداخت نمایند؛چقدر عمل شده است ؟
و ده ها سوال دیگر که میتوان از معاون معدنی وزیر صنعت پرسید.
جایگاه شورای شهر در وضع مصوبات
با مروری بر قوانین در حوزه شوراها می توان به مهم ترین آن یعنی قانون اساسی اشاره کرد که طی اصول ششم، هفتم، صدم تا صدو ششم شوراها و جایگاه آن را مشخص نموده است، از جمله اصل ۱۰۵ قانون اساسی صراحتا بیان می دارد «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد. متعاقبا در آیین نامه اجرایی تشکیلات شوراها مصوب ۷۸ با اصلاحات بعدی در بند ۲ ماده ۱۱ به روشنی بیان شده است «که اعضای شورا باید در تصمیمات خود قوانین و مقررات مربوط را مورد توجه قرار دهند.» از طرفی طبق ماده ۲۳ آیین نامه داخلی شوراهای شهر مصوب هیات وزیران در فروردین ۸۴ به روشنی اشاره شده است «اخطار راجع به منافی بودن طرح ها و پیشنهادات با قانون اساسی، مقررات جاری و آیین نامه داخلی شورا بر اظهارات دیگران مقدم است».
حال اگر موضوعی در شورا مصوب شود بر اساس ماده ۱۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات مصوب فروردین ۸۸ پس از ۱۰ روز از تاریخ قابل اجرا می باشد، مگر آن که به این مصوبه اعتراض شود که قانون نحوه اعتراض به مصوبات شورا در ماده ۸۰ قانون تشکیلات شورا، مصوب ۷۵ بیان کرده؛ البته ماده مذکور سه بار مورد اصلاح مجلس قرار گرفته است ؛آنهم در سال های ۸۲ و ۸۶ و سرانجام ۹۲ که در نهای این ماده اعلان می دارد «مصوبات کلیه شورا موضوع این قانون در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض قرار نگیرد لازم الاجراست و چنانچه مسئولان ذی ربط آن را مغایر با موازین اسلام یا قوانین و مقررات کشور و یا خارج از حدود وظایف و اختیارات شورا تشخیص دهند، حداکثر ظرف مدت دو هفته از تاریخ ابلاغ مصوبه می توانند با ذکر مورد و به طور مستدل اعتراض خود را به شورای اسلامی اعلام و درخواست تجدیدنظر کنند؛ شورا موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول اعتراض، تشکیل جلسه دهد و به موضوع رسیدگی و اعلام نظر کنند. در صورتی که شورا در بررسی مجدد از مصوبه مورد اختلاف عدول نکند با درخواست مقام صلاحیت دار موثق به هیئت حل اختلاف ارجاع می شود.»
اما با نگاهی سخت گیرانه میتوان سوالاتی را مطرح کرد.
۱-آیا شورای شهر سنگان صلاحیت وضع چنین مصوبه ای به جهت وصول عوارض محلی را داشته است؟ ویا مطابق دستورالعمل شیوه محاسبه عوارض محلی عمومی مصوب هیات وزیران در سال ۸۲عمل کرده است؟
۲-مصوبه مذکور به چه کسی ابلاغ گردیده و چه کسی معترض شده است و تاکنون شورا چه تعاملی با معادن خصوصی داشته است؟
۳-آیا رئیس شورای شهر سنگان به وظیفه قانونی خود مبنی بر مغایر بودن این مصوبه با قانون معادن اشاره کرده و یا دیگر اعضا واکنشی در جلسه تصویب داشته است؟و یا اصلا اشرافی به این موضوع داشته است؟
۴-آیا کمیته تطبیق مصوبات در فرمانداری خواف به این مصوبه که در تضاد با ماده ۲۹ قانون معادن وضع شده، اطلاع و یا اعتراضی داشته است ویا نگاهی حقوقی به مصوبات شوراها وجود داشته است؟
۵-آیا در طول دوره ی، طرح و تصویب و تایید از شورای شهر سنگان تا استانداری کسی واقف به مخالف بودن این موضوع نبوده است؟
۶-چرا شورای شهرسنگان و شورای ادوار؛ بعد از این همه وقت کشی و دردوران رکود معادن؛ این مصوبه را تصویب کند و در طول سالهای گذشته نسبت به اخذ این مبلغ یا بیشتر از آن سکوت کرده اند و فقط به نظاره نشسته اند و علت تصویب دیر هنگام چیست؟
۷- آیا بر اساس ماده یک قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها محدوه های پلاسری در حرایم شهرداری قرار دارد تا بتواند عوارضی اخذ نماید؟
۸- اساسا مبنای مبلغ دو هزار تومان چگونه مشخص شده است ؟آیا مبنای آن تبصره ۱ ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده بر اساس آلایندگی است و یا علتی دیگر؟
۹- آیا در خصوص ساخت کارخانه های چند گانه کنسانتره و یا دیگر مجوزهای صادره که باعث بی آبی و آلایندگی شهر سنگان خواهد شد اعتراضی از سوی شورای سنگان شده است؟
اشاره ای به قانون معادن
اما قانون معادن که بارها اصلاح گردیده و نهایتا بر پایه همان قانون معادن مصوب سال ۶۹ بنا گردیده آن هم با تغییراتی که در سال های ۷۷، ۹۰ و ۹۲ به خود دیده است چه می گوید : ماده ۲۹ قانون معادن که دکتر سرقینی به آن اشاره کرده این گونه است که «به منظور ایجاد ثبات در محاسبات اقتصادی تولید مواد معدنی، مصوباتی که منجر به تحمیل هزینه های غیر مرتبط و سربار برای تولید مواد مذکور می شود از تاریخ تصویب این قانون کان لم یکن تلقی می گردد»
البته مجلس طی نظری استفساری و وضع ماده واحده ای این ماده ۲۹ را شرح داده است و اظهار داشته است «منظور از ماده ۲۹، لغو کلیه قوانین و تصویب نامه ها و بخش نامه هایی است که به هر نحوی از اخذ مبالغی غیر از مالیات و حقوق دولتی را از استخراج کنندگان مواد معدنی پیش بینی می کند و عوارضی که در هزینه تولید موثر نمی باشد به قوت خود باقی خواهد بود »
احیاء سپاهان و عوارض
اما این که در این میان گلزاری مدیر عامل احیاء سپاهان بیش از سایر معادن خصوصی پیگیر است جای تعجب و شگفتی دارد! البته این مجموعه اصفهانی کمک های خیرخواهانه هر چند ناچیز و اندکی داشته اند ولی ایشان وسایر مدیران عامل شرکت های ۴۵ گانه در معادن خصوصی -معادن پلاسری -تا کنون عنوان نکرده اند که از فروش تریلیاردی و تخریب محیط زیست شهرستان خواف چه کمک ها و وجوهی را صرف رفاه و امکانات و رشد و توسعه برای این مردم انجام داده اند؟ آیا واقعا مبلغ ۲۰۰۰ تومان از هر تن سنگ آهن که به قیمت از بین رفتن سلامت مردم آلایندگی و یا مستهلک شدن جاده ها و … مبلغ قابل توجهی می باشد؟ و ده ها سوال دیگر که بی جوابند.آیا مجموعه بزرگ شرکت معادن سنگ آهن احیاء سپاهان که یکی از شرکتهای زیر مجموعه مجتمع نگین معادن احیاء سپاهان با آن همه گردش مالی می باشد ؛توان پرداخت این مبلغ غیر قابل توجه را ندارد.نگارنده از حیث عمل به قانون موافق به انجام و اجرای قانون هستم اما عرف و مصلحت یک شهرستان به اندازه ۲۰۰۰ تومان مصوب شده شورای سنگان نمی ارزد. آیا فقط می شود با نگاهی خشک به قانون به منافع و مزایای قوانین بی توجه بود؟ مگر غیر از آن است هدف از وضع قوانین، ایجاد نظم، بازدارندگی و رفاه مردم یک جامعه است؟ آیا می شود فقط به منافع معدن داران توجه کرد و منافع مردمان مجاور معدن را به فراموشی سپرد؟
امید است به این مصوبه عمل شود تا شاید حداقل بخشی ناچیز از درآمد معادن به شهرداری و مردم این ولایت اختصاص یابد.

تویسنده : احمد عطوفتی وکیل پایه یک دادگستری